https://kdp.amazon.com/amazon-dp-action/us/dualbookshelf.marketplacelink/B096847R1L
القانون الدولي النهري: دراسة حول سد النهضة وقوانين الأنهار والمسطحات المائية
الحديث عن القانون الدولي النهري أمر متجدد ومتحرك في العلاقات الدولية المعاصرة من حين لأخر نسبة لهشاشة النصوص القانونية والقواعد المنظمة للعلاقات النهرية والمائية على مستوى المجاري والاحواض والمسطحات المائية، وموضوعنا المتعلق بسد النهضة وقوانين الأنهار والمسطحات المائية يقودنا لنقاش قانوني واسع ومتشعب و ذو طبيعة متشابكة ومتنافرة من حيث التكييف الموضوعي والزماني والمكاني والمشروعية التي تستمد منها النصوص القانونية حجيتها وشرعيتها ومدى نفاذها والزاميتها لدى الدول المكونة لحوض نهر النيل ومدى تطابق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات التي باتت هي محل جدل من حيث أطرافها والاثر القانوني الذى ترتبه بشكل موضوعي أو إجرائي، ولعل هذا المحور ذو أهمية عالية في مسألة قوانين الأنهار والمسطحات المائية و يبدو أنه موضوع في غاية الحساسية لدى بعض الدول وتنظر لديه على أساس أنه جزء من الأمن القومي لديها وأي مساس به يشكل لديها انتقاص من سيادتها الوطنية أو يمس بها من حيث المصالح والخطط والمشاريع العملاقة بل الشكل الوجودي لدى بعض الدول ككيانات قابلة للحياة والاستمرارية من الأساس، وهذا التشعب المعقد في التفسيرات و في مشروعية التوافق والانسجام مع الاتفاقيات ذات العلاقة بالأنهار والاحواض المائية بات محل شك كمسار قانوني كلى لتظل محاور الصراع والازمة القانونية قصة مطاطية تختلف من دولة لأُخرى من حيث التمسك بمشروعية الاتفاقيات المتعلقة بمياه حوض نهر النيل ومدى جدوى الاحتجاج بها والاستناد لديها كي ترتب أثر قانوني أو مدى التسليم بسريان القواعد والمواد والنصوص المكونة للمعاهدات أو الاتفاقيات، كل تلك الملفات تظل محل شد وجذب وغموض واختراق وأنتهاك بشكل عمدي تحكمها التغطية السياسية أو مسائل فنية ترتب عدم الزامية المعاهدات أو الاتفاقيات التي تشكل جزء من قضايا حوض نهر النيل بل هي الاسس والمرتكزات القانونية التي بنيت عليها حجية الواقع المائي وهذا ما يقودنا للتطرق لسد النهضة الاثيوبي كأولوية للنقاش والدراسة، وبما أن مشروع سد النهضة الذى يعد حتى الان زلزال مائي بات يشغل الحيز السياسي